تعد نفقة الزوجة عند غياب الزوج أو فقده من القضايا الشرعية الحساسة التي نظمها قانون الأحوال الشخصية الأردني بدقة لحماية حقوق الزوجة وضمان معيشتها الكريمة، حتى في حال غياب الزوج أو انقطاع أخباره.
وقد نصّت المادتان (68) و(69) من القانون على أحكام واضحة تمنح الزوجة الحق بالمطالبة بالنفقة أمام المحكمة الشرعية متى انقطع الزوج عن الإنفاق.
وفقًا للمادتين (68) و(69) من قانون الأحوال الشخصية:
المادة (68):
إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة، سواء كان في محل قريب أو بعيد أو فُقد، يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية، بعد أن تحلف اليمين بأنها لم تحصل على نفقة، وليست ناشزًا ولا تعلم بوقوع الطلاق.المادة (69):
يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود من ماله أو على مدينه أو مودعه، بعد إثبات الزواج والغياب وأداء اليمين الشرعية.
بذلك، يحق للزوجة أن ترفع دعوى نفقة فور غياب الزوج دون ترك نفقة لها، ويُحكم بالنفقة من تاريخ تقديم الدعوى، شريطة إثبات قيام الزوجية وأداء اليمين أمام القاضي الشرعي.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
للحصول على النفقة، يجب على الزوجة أن تقدّم ما يلي أمام المحكمة الشرعية:
عقد الزواج الأصلي لإثبات قيام الزوجية.
البينة الشرعية التي تؤكد غياب الزوج وعدم تركه نفقة.
اليمين الشرعية التي تؤديها الزوجة أمام القاضي بأنها لم تحصل على نفقة، وليست ناشزًا ولا مطلقة.
بعد ذلك يُعيَّن خبير لتقدير مقدار النفقة بما يتناسب مع حالة الزوج المالية ومستوى المعيشة المعتاد.
| الحالة | التعريف القانوني |
|---|---|
| الغائب | هو من غاب عن مكان إقامته دون انقطاع تام للأخبار، ويُعلم أنه على قيد الحياة. |
| المفقود | هو من انقطعت أخباره كليًا ولا يُعرف أهو حي أم ميت، ولا يُعرف مكانه. |
تعيّن المحكمة قيمًا لإدارة أمواله وصرف النفقة ضمن الحدود الشرعية.
يجوز للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج بعد مضي سنة على غياب الزوج إذا لحقها الضرر.
تُحفظ حقوقها المالية في حال إعلان وفاة الزوج المفقود لاحقًا.
إذا انقطعت أخبار الزوج لفترة طويلة ورأت المحكمة الشرعية أنه لا يُتوقع عودته، تصدر حكمًا باعتباره متوفى.
وبالتالي:
يترتب على الحكم انتهاء الزوجية.
يُوزع الميراث وفق أحكام الشرع.
ويحق للزوجة الزواج مجددًا بعد انقضاء عدتها الشرعية.
أما إذا عاد المفقود بعد صدور الحكم بوفاته، فإن شخصيته القانونية تعود، لكن زواج زوجته الجديد يبقى صحيحًا ولا يُلغى.
إن تنظيم أحكام نفقة الزوجة عند غياب الزوج أو فقده في القانون الأردني يعكس حرص المشرّع على حماية المرأة وضمان حقها في النفقة مهما كانت الظروف، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الزوج الغائب وأسرته.
وتبقى المحكمة الشرعية هي الجهة المختصة بالفصل في هذه القضايا بحكمة وعدل.
