نفقة العدة في الأردن

ما هي العدة؟
نفقة العدة في الأردن

تعتبر العدة أثرًا من آثار الطلاق الذي يُعد نوعًا من أنواع فك الرابطة الزوجية. والأصل في العدة أنها حكم تعبدي، وبالأخص في مجتمع النساء. حيث توجد عدة أسباب توجب العدة للمرأة بعد فراقها من زوجها، وذلك اعتبارًا لأن العدة لها حكمة من مشروعيتها على المرأة، إما فزعا على فرقتها عن زوجها أو حزنا عليه أو لبراءة رحمها.

العدة
هي التربص المحدود شرعًا، وتعني المدة التي حددها الشارع تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي الإقراء أو الأشهر.

حالات انقضاء العدة:

• انقضاء العدة بوضع الحمل: تنقضي العدة عند حصول الفرقة بين الزوجين وكانت الزوجة حاملاً، وكانت الفرقة بسبب الطلاق أو الوفاة أو كانت بسبب فسخ، فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل.
• انقضاء العدة بالأشهر: تعتد بثلاثة أشهر النساء الصغيرة والكبيرة واليائسة التي بلغت سن الحيض ولم تحض.
• انقضاء العدة بالإقراء: إن عدة المطلقة المدخول بها حقيقة أو حكمًا وكانت من ذوات الحيض، فعدتها تنقضي بثلاثة قروء.

أقسام المعتدات:

المعتدة من طلاق رجعي

تجب للمعتدة من طلاق رجعي النفقة، سواء كانت حاملاً أم حائلاً، لأن الزوجية ما زالت قائمة، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله.

المعتدة من الطلاق البائن

• إذا كانت حاملاً: فتجب نفقتها لحين وضع الحمل.
• إذا كانت حائلاً (غير حامل): تجب لها النفقة.

المعتدة من الوفاة

نصت المادة (154) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: “ليس للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة عدة، سواء كانت حاملاً أم غير حامل.”