اهتم المشرع في قانون الأحوال الشخصية بقضية الزواج باعتبارها من أهم القضايا، لما له من صلة وثيقة بحفظ الأعراض، وهو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية. فقد أعطى المشرع للولي دورًا رئيسيًا في عقد النكاح، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”. ويكمن دور الولي في المحافظة على المرأة وتحقيق مصلحتها.
ومع ذلك، نلاحظ في أيامنا هذه تعسف بعض الأولياء في استخدام هذا الحق، سواء بإجبار المرأة على الزواج دون وجه مصلحة، أو بمنعها ظلمًا من حقها في الزواج، وهو ما يُعرف بـ “عضل الولي“.
وللتصدي لهذا الظلم، فقد وضع المشرع سُبلًا قانونية تمكن المرأة من التخلص من هذا التعسف.
عضل الولي يعني منع المرأة الحرة البالغة من الزواج بشخص كفء طلبته.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
تختلف أسباب العضل حسب الزمان والمكان، ومن أبرزها:
نعم، يحق للمرأة إقامة دعوى عضل إذا تعسف الولي في استعمال ولايته، سواء بمنعها من الزواج دون سبب شرعي أو إجبارها على الزواج دون مبرر.
العضل يُعد شكلًا من أشكال الظلم، وهو محرم في الشريعة الإسلامية.
عند إثبات العضل، تنتقل ولاية التزويج إلى القاضي الشرعي الذي يتولى تزويج المرأة لضمان مصلحتها.
تُقام دعوى العضل في المحاكم الشرعية المختصة.
للمرأة حق شرعي في اختيار الزوج الذي تريده، شريطة أن يكون كفؤًا وبمهر المثل، دون الإضرار بأوليائها. وعند حدوث العضل، تنتقل ولاية الزواج إلى القاضي لتحقيق العدالة وحماية حق المرأة. ويُعد تمكين المرأة من حقوقها في الزواج خطوة أساسية لتحقيق المساواة والعدالة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، مما يضمن استقرار الأسرة والمجتمع.