يُعدّ إثبات النسب من القضايا الحساسة والمهمة في القانون الأردني، حيث يُنظّم قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 الإجراءات والوسائل المعتمدة لإثبات النسب، مع مراعاة الجوانب الشرعية والقانونية.
النسب هو العلاقة القانونية التي تربط الطفل بوالديه، وتترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة، مثل النفقة، والحضانة، والميراث، والرضاعة.
نصّت المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على الوسائل التالية لإثبات نسب المولود لأبيه:
البينة: تقديم أدلة وشهادات تثبت العلاقة النسبية.
الوسائل العلمية القطعية: مثل فحص الحمض النووي (DNA)، مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
لرفع دعوى إثبات نسب في المحاكم الشرعية الأردنية، يجب اتباع الخطوات التالية:
إرفاق المستندات اللازمة: مثل عقد الزواج، وشهادة ميلاد الطفل، وأي أدلة أخرى تدعم الدعوى.
حضور الجلسات: يجب على الأطراف المعنية أو وكلائهم القانونيين حضور جلسات المحكمة.
يمكن للرجل نفي نسب الطفل عنه من خلال اللعان، وذلك وفقًا للمادة 158 من قانون الأحوال الشخصية، حيث يكون بشروط محددة، منها:
أن يكون الزواج صحيحًا.
أن يتم اللعان خلال 60 يومًا من العلم بالولادة.
لا، لا يُثبت النسب بالتبني في القانون الأردني، حتى وإن كان الطفل مجهول النسب، وذلك استنادًا إلى المبادئ الشرعية التي تحرّم نسبة الطفل إلى غير والده الحقيقي.
للاستفسار أكثر حول أثبات النسب في الأردن
تواصل مع افضل محامية شرعي
إن إثبات النسب في الأردن ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو من الركائز الأساسية التي تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه في المجتمع. وقد أولى القانون الأردني أهمية كبيرة لهذا الموضوع، من خلال توفير وسائل متعددة لإثبات النسب، وضمان العدالة في حالات النزاع، مع مراعاة المبادئ الشرعية. وعلى الرغم من حساسية هذه القضايا، فإن اللجوء إلى القضاء الشرعي المختص يضمن للأطراف حقوقهم ويحقق مصلحة الطفل في المقام الأول.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بإثبات النسب أو نفيه، يُنصح بالتواصل مع محامٍ شرعي مختص في قضايا الأحوال الشخصية في الأردن للحصول على المشورة القانونية السليمة والإجراءات الصحيحة.
