ضبط التركة وتحريرها في القانون الأردني: الإجراءات والاختصاص والرسوم

يُعد ضبط التركة وتحريرها إجراءً قانونيًا تتولاه المحكمة الشرعية، ويهدف إلى تصفية أموال المتوفى، وحصر ورثته، وتوثيق موجودات التركة تمهيدًا لتوزيعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الأردني.

تشمل التركة جميع ما يتركه المتوفى من:

• أموال منقولة

• أموال غير منقولة

• ديون والتزامات مترتبة في ذمته

يقصد بضبط التركة وضع المحكمة يدها على أموال التركة ومنع الورثة من التصرف بها، وحصر سلطة الإدارة والتصرف بالمحكمة فقط، حمايةً لحقوق الورثة وأموال التركة.

يعني تحرير التركة قيام القاضي بحصر جميع أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة، وتوثيق موجودات التركة من أعيان ومستندات وقيود ووثائق، ثم إعداد كشف تفصيلي موقع ومصدق تمهيدًا لتقسيم التركة.

وفقًا للمادة (2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، تختص المحاكم الشرعية بـ:

• تحرير التركات

• الفصل في الادعاءات المتعلقة بملكية أعيان التركة

• الفصل في الديون المترتبة عليها

• تصفية التركة وتقسيمها بين الورثة

• تعيين الحصص الشرعية والانتقالية

وتختص المحكمة الشرعية التي كان يقيم في دائرتها المتوفى بتحرير التركة.
أما إذا توفي أحد المسلمين الأردنيين خارج المملكة وكان له أموال منقولة داخلها، فتقوم المحكمة ذاتها بتحرير التركة، ولها أن تنيب محكمة أخرى لضبط الأموال الموجودة في مكان مختلف.

تُستوفى الرسوم على النحو التالي:

• رسم مقطوع مقداره 5 دنانير أردنية عند تقديم الطلب

• رسم بنسبة 3% من صافي التركة عند تقسيمها

تكتسب هذه الدعوى أهمية قانونية كبيرة، لما تحققه من:

• الفصل في النزاعات بين الورثة

• حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية

• الحفاظ على أموال التركة ومنع العبث بها

تتولى محكمة التركات عدة مهام، أبرزها:

• إصدار حجة حصر الإرث

• تحديد ممتلكات المتوفى

• تقسيم التركة بين الورثة

• الفصل في النزاعات المتعلقة بالحصص الإرثية

يقدم أحد الورثة استدعاءً لقاضي التركات يطلب فيه ضبط وتحرير تركة المتوفى، ويُرفق مع الطلب:

• شهادة الوفاة

• حجة حصر الإرث

• بيان بالأموال المنقولة (أرصدة بنكية، سجلات تجارية)

• بيان بالأموال غير المنقولة (عقارات، أراضٍ)

تمر إجراءات ضبط وتحرير التركة بالمراحل التالية:

1. يتقدم أحد الورثة باستدعاء رسمي لقاضي محكمة التركات يطلب فيه ضبط وتحرير التركة.

2. يمنح قاضي التركات الإذن بتسجيل الطلب واستيفاء الرسم وتسجيل المعاملة في سجل الأساس.

3. بعد دفع الرسوم، تصبح المعاملة جاهزة للسير بها.

4. يخاطب قاضي التركات الجهات الرسمية ذات العلاقة (البنوك، الدوائر الرسمية) لوضع اليد على أموال التركة.

5. يوجه القاضي كتبًا رسمية للجهات المختصة لبيان الأموال العائدة للمتوفى.

6. تُبلّغ الكتب عن طريق البريد الأردني أو بواسطة الورثة.

7. ترد الجهة المختصة بمخاطبة المحكمة رسميًا ببيان الأموال والمبالغ الموجودة.

8. يطلب الوارث من القاضي تحويل الأموال إلى صندوق المحكمة.

9. يأمر قاضي التركات بتحويل الأموال إلى صندوق المحكمة بموجب إيصالات رسمية.

10. تُكرر الإجراءات ذاتها مع باقي الجهات إلى أن تُضبط جميع أموال التركة.

وبوضع المحكمة يدها على الأموال، تبدأ فعليًا مرحلة ضبط التركة تمهيدًا لتحريرها وتوزيعها على الورثة.