المطالبة بالمهر المؤجل في الأردن: شروطه وإجراءات الدعوى على التركة

تُعدّ المطالبة بالمهر المؤجل في الأردن من أكثر الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم الشرعية عند وفاة الزوج، إذ يعتبر المهر المؤجل دينًا ثابتًا في ذمة الزوج،لذلك يُستوفى قبل توزيع التركة على الورثة.

ويأتي هذا الحق استنادًا إلى قواعد الشريعة الإسلامية وأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي أعطى الزوجة حماية خاصة لضمان حصولها على حقوقها المالية دون تأخير.

المهر المعجل

هو المبلغ الذي تستحقه الزوجة مباشرة عند انعقاد عقد الزواج، ويصبح دينًا حالًا لها بمجرد تمام العقد.

المهر المؤجل

هو الجزء الذي لا تستلمه الزوجة عند العقد، لكنه يصبح لازمًا ومستحقًا عند أحد الأجلين:

• الطلاق

• وفاة الزوج

وبالوفاة، ينتقل المهر المؤجل إلى ذمة الزوج المتوفى، ويُستوفى من تركته قبل أي توزيع.

وينص قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 على أن الزوجة تستحق كامل مهرها المعجل والمؤجل سواء توفي الزوج قبل الدخول أو بعده.

الدين على التركة هو المال الذي يكون ثابتًا في ذمة المتوفى، ويجب سداده من أموال التركة قبل توزيعها على الورثة.
ومنه: المطالبة بالمهر المؤجل في الأردن، المصاغ، الأثاث، والمستحقات المسجلة في عقد الزواج.

ترفع الدعوى:

✔ الزوجة

وذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة، للمطالبة بحقوقها المالية المتعلقة بعقد الزواج.

يُخاصم في الدعوى:

• أحد الورثة

• باقي الورثة

• تركة المتوفى

• أمين التركات

وذلك لضمان شمول جميع الأطراف ذات الصلة.

لأن الدستور الأردني نص صراحة في المادة الخامسة على أن:

“للمحاكم الشرعية وحدها حق الفصل في مسائل الأحوال الشخصية بين المسلمين.”

والمهر أصلُهُ ومصدره عقد الزواج، وعليه فهو من صميم اختصاص القضاء الشرعي.

رسوم الدعوى:

• 3% من قيمة المهر المؤجل

• وكالة محامٍ: 12 دينارًا

• يجب ألا تقل الرسوم عن 30 دينارًا ولا تزيد عن 100 دينار.

تثبت الدعوى من خلال:

1. عقد الزواج (قسيمة الزواج)

وهو وثيقة رسمية تُظهر قيمة المهر المعجل والمؤجل.

2. حجة حصر الإرث

وتبيّن:

• وفاة الزوج

• الورثة وأسماؤهم

• أسهمهم الإرثية
  وهي حجة رسمية لا تُطعن إلا بالتزوير.

3. حجة الوصايا

إن وُجدت، وتكون ضمن مستندات الدعوى.

هذه المستندات تُثبت حق الزوجة في المطالبة بالمهر المؤجل في الأردن على تركة المتوفى.

بعد ثبوت الحق، يقوم القاضي بتحليف الزوجة يمين الاستظهار حماية لحقوق المتوفى.
وهي يمين نصت عليها المادة 1746 من مجلة الأحكام العدلية، وتتضمن تأكيد الزوجة أنها:

• لم تستوفِ هذا الدين من الميت

• ولا من أحد ورثته

• ولا أن الميت قد برئ منه

• ولا يوجد مقابل هذا الدين رهن

وبعد أداء اليمين، يصدر القاضي حكمه بإلزام التركة بسداد المهر المؤجل.

ا يُرفع الحكم إلا إذا:

• قام أحد الأطراف باستئنافه

أما إذا كان بين الخصوم:

• قُصّر

• أو فاقدو أهلية

فيُرفع الحكم إلى الاستئناف وجوبيًا للتدقيق.
وإن لم يوجد قُصّر يصبح الحكم قطعيًا بعد مرور 30 يومًا.

نعم، ويتحقق تدخلها عندما تتضمن الدعوى:

• قُصرًا

• ناقصي أهلية

• مفقودين

• قضايا تمسّ حقوق الله تعالى

وبحسب المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، يكون تدخل النيابة العامة وجوبيًا، وإلا يكون الحكم باطلًا.

نعم، ويتحقق تدخلها عندما تتضمن الدعوى:

• قُصرًا

• ناقصي أهلية

• مفقودين

• قضايا تمسّ حقوق الله تعالى

وبحسب المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، يكون تدخل النيابة العامة وجوبيًا، وإلا يكون الحكم باطلًا.

تشمل لائحة الدعوى عادة:

• تاريخ وفاة الزوج واستصدار حجة الإرث

• أسماء الورثة وحالتهم (بالغون/قُصّر)

• قيمة المهر المعجل والمؤجل، المصاغ، الأثاث

• رقم وتاريخ عقد الزواج

• أن ذمة المتوفي ما زالت مشغولة بالمهر المؤجل ولم يتم تسديده لها لا نقدًا ولا عينًا

إن المطالبة بالمهر المؤجل في الأردن حق ثابت للزوجة، تضمنه الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، وتؤكده النصوص الصريحة التي تُلزم التركة بسداد الدين قبل توزيعه.

ولذلك، فإن تقديم الدعوى بشكل صحيح، وإرفاق الوثائق المطلوبة، وتسلسل الإجراءات القانونية، يساعد الزوجة على ضمان تحصيل حقها الكامل من تركة زوجها.