يُعدّ إثبات الزواج في الأردن من أهم المسائل القانونية، إذ يؤثر مباشرة على حقوق الزوجين والأبناء. لذلك، نظّم المشرّع الأردني هذه المسألة بنصوص واضحة في قانون الأحوال الشخصية، وحدد آليات التوثيق والعقوبات المترتبة على مخالفته.
لذلك، يولي القانون الأردني مسألة توثيق الزواج أهمية كبيرة. في هذا الدليل، ستتعرّف على كل ما يخص توثيق وتثبيت عقد الزواج، وأهمية ذلك قانونيًا، ووسائل إثبات الزواج أمام المحكمة الشرعية.
نصّت المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية على مجموعة من الأحكام الملزمة لتنظيم توثيق الزواج، وذلك على النحو التالي:
يجب على الخاطب مراجعة القاضي الشرعي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
يقوم القاضي أو من يفوضه بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.
يعاقب القانون العاقد والزوجين والشهود إذا أُجري الزواج دون توثيق رسمي.
يعاقب القانون المأذون الذي لا يسجل العقد رسميًا، وقد تصل العقوبة إلى العزل من الوظيفة.
يعيّن قاضي القضاة مأذوني الزواج بقرار رسمي، وتنظّم أعمالهم بتعليمات واضحة.
يمنع القانون عقد زواج المعتدة قبل مضي 90 يومًا، باستثناء الزواج بمن اعتدت منه.
يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية توثيق عقود زواج الأردنيين في الخارج.
إضافة إلى ذلك، يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق جميع الأطراف.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
يحقق تثبيت عقد الزواج حماية قانونية شاملة لجميع الأطراف، ولذلك تشمل هذه الحماية ما يلي:
حفظ حقوق الزوجة في المهر والنفقة
حماية حقوق الأبناء مستقبلًا
تثبيت النسب قانونيًا
إلزام الأب بنفقات الأبناء
تنظيم آثار الطلاق والميراث
لذلك، يُعد توثيق عقد الزواج إجراءً وقائيًا لا غنى عنه.
كما أن توثيق عقد الزواج يمنع النزاعات القانونية مستقبلًا.
وبحسب المادة (36):
غرامة مالية تصل إلى 200 دينار أردني
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات
إمكانية عزل المأذون من وظيفته في حال المخالفة
وتشمل العقوبة: العاقد، الزوجين، الشهود، والمأذون.
وبناءً على ذلك، شدد المشرّع على فرض عقوبات عند المخالفة.
مأذون شرعي مُعيّن من دائرة قاضي القضاة
القناصل الأردنيون المختصون بتوثيق الزواج للمواطنين
من جهة أخرى، تختلف إجراءات التوثيق داخل الأردن وخارجه.
رغم وضوح القانون، قد يمتنع بعض الأطراف عن التوثيق للأسباب التالية:
صغر سن الزوجة دون السن القانوني
نقص بعض الوثائق الرسمية
الخوف من رفض العائلة
التهرب من الالتزامات القانونية
عدم الحصول على موافقة رسمية في حال اختلاف الجنسية
يجب أن يكون الزواج مُثبتًا منذ البداية.
لكن في حال كان الزواج عرفيًا وغير موثق، تظهر الحاجة إلى إثباته في الحالات التالية:
إنكار أحد الطرفين للزواج
وجود أبناء ناتجين عن الزواج
نتيجةً لذلك، تظهر الحاجة إلى إثبات الزواج في بعض الحالات.
تعتمد المحكمة الشرعية على عدة وسائل لإثبات الزواج، ومن أبرزها:
وثيقة الزواج الرسمية
الإقرار الصريح بالزواج من أحد الزوجين
شهادة الشهود
حيث تعتبر هذه الوسائل المعتبرة قانونا.
يساهم القناصل في:
تسهيل إجراءات الزواج للمغتربين
توثيق عقود الزواج رسميًا
تسجيل الطلاق وتبليغه
إرسال نسخة من الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة
مثال توضيحي:
إذا كان أحد الطرفين مقيمًا خارج الأردن، يتم عقد الزواج لدى القنصل الأردني، الذي يوثق العقد ويرسله رسميًا للتسجيل داخل المملكة.
تُقام دعوى إثبات الزواج أمام:
محكمة إقامة المدعى عليه
تنقسم الدفوع إلى:
عدم الاختصاص المكاني
الدفع بأن الدعوى سبق الفصل فيها
إن إثبات الزواج في الأردن ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمان حقيقي للحقوق والاستقرار الأسري.
لذلك، يُنصح دائمًا بتوثيق عقد الزواج رسميًا لتجنب النزاعات والعقوبات.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول إثبات أو توثيق الزواج، يُفضل مراجعة محامٍ مختص أو المحكمة الشرعية المختصة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
