تُعد دعوى إثبات الطلاق في الأردن من أهم الدعاوى الشرعية التي تحمي حقوق الزوجة عند وقوع الطلاق خارج المحكمة.
يلزم القانون الأردني الزوج بتسجيل الطلاق رسميًا، لكن بعض الأزواج يمتنعون عن ذلك.
هنا يظهر دور القضاء الشرعي في تثبيت الطلاق وضمان الحقوق القانونية للمرأة.
في هذا الدليل الشامل، ستتعرف على معنى إثبات الطلاق، إجراءاته، شروطه، وحقوق الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
إثبات الطلاق هو إجراء قانوني يهدف إلى تثبيت واقعة الطلاق رسميًا أمام المحكمة الشرعية المختصة، حتى لو وقع الطلاق شفهيًا أو خارج المحكمة.
يضمن هذا الإجراء:
تسجيل الطلاق في السجلات الرسمية
حماية حقوق الزوجة الشرعية
تمكينها من الحصول على صك طلاق قانوني معتمد
نظّم قانون الأحوال الشخصية الأردني مسألة إثبات الطلاق صراحةً، وجاء ذلك في:
يلتزم الزوج بتسجيل طلاق زوجته أمام القاضي الشرعي.
وإذا وقع الطلاق خارج المحكمة، يجب تسجيله خلال شهر واحد.
ويُعاقَب الزوج المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما تلتزم المحكمة بتبليغ الزوجة بالطلاق خلال أسبوع واحد من تسجيله.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى إثبات الطلاق عندما:
يقع الطلاق شفهيًا أو بالوكالة
ينكر الزوج الطلاق أو يماطل في تسجيله
يرفض الزوج مراجعة المحكمة الشرعية
في هذه الحالة، تكون الزوجة هي الطرف المتضرر، لأنها تظل قانونيًا على ذمة الزوج في السجلات الرسمية.
عدم تسجيل الطلاق يترتب عليه آثار قانونية خطيرة، منها:
حرمان الزوجة من نفقة العدة
عدم استحقاق المهر المؤجل
صعوبة المطالبة بـ بدل الطلاق التعسفي
غياب صك طلاق رسمي يمنعها من ترتيب أوضاعها القانونية
لذلك، تُعد دعوى إثبات الطلاق الحل القانوني السليم لحماية الحقوق.
حتى تُقبل دعوى إثبات الطلاق، يجب توافر الشروط التالية:
انقضاء مدة الطلاق الرجعي (ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات)
تصديق حكم الطلاق من:
السفارة الأردنية ووزارة الخارجية
أو سفارة الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية الأردنية
ختم الحكم القضائي بختم عدم الرجعة
في حال وجود طرف أجنبي:
الحصول على رقم شخصي من إدارة الإقامة والحدود
إمكانية إحضار إثبات غير مقيم من مديرية الأمن العام
تختلف حقوق الزوجة حسب سبب الطلاق:
الطلاق بالتراضي دون التنازل عن الحقوق
تستحق المهر كاملًا
تستحق نفقة العدة
الطلاق مقابل التنازل عن الحقوق
لا تستحق ما أسقطته مقابل الطلاق
الطلاق بسبب الضرر
تستحق كامل حقوقها الشرعية
المهر، الصداق، ونفقة العدة
تُعد دعوى إثبات الطلاق من الدعاوى التي:
تُعرض وجوبًا على محكمة الاستئناف الشرعية
تُنظر تدقيقًا دون مرافعة غالبًا
وتملك المحكمة الصلاحيات التالية:
تصديق الحكم إذا وافق الأصول الشرعية
تعديل الحكم
إعادة الدعوى للمحكمة المختصة لتصحيح الأخطاء
طلب استكمال النواقص القانونية
يُلزم القانون الزوج بتسجيل:
واقعة الطلاق
واقعة الرجعة إن حصلت
وبحسب المادة (281) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:
يُعاقَب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على شهر
أو بغرامة لا تتجاوز 15 دينارًا
إذا لم يسجل الطلاق خلال المدة القانونية.
يلزم القانون المحكمة الشرعية بـ:
تبليغ الزوجة بالطلاق الغيابي
تبليغها بالرجعة
ويجب أن يتم التبليغ خلال أسبوع واحد من تاريخ تسجيل الطلاق أو الرجعة.
إن دعوى إثبات الطلاق في الأردن ليست إجراءً شكليًا، بل ضمانة قانونية أساسية.
كل تأخير في تسجيل الطلاق قد يضيع حقوق الزوجة ويعقّد وضعها القانوني.
ننصح كل زوجة متضررة بمراجعة محامٍ مختص أو المحكمة الشرعية فورًا لضمان حقوقها كاملة دون تأخير.
اقرأ المزيد
