السبت - الخميس (9:00 ص - 10:00م )
·
إحصاء القضايا
3582+ قضية مسجلة
عقد الخبرة
اكثر من 22 عقد خبرة
عقود الشركات
157+ عقد شركات
استشارة فورية

الإذن بالسفر بالمحضون في الأردن: الشروط القانونية ونموذج طلب للمحكمة

الإذن بالسفر بالمحضون في الأردن

يُعد الإذن بالسفر بالمحضون خارج حدود المملكة من الموضوعات الحساسة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل مع الحفاظ على حقوق الطرف الآخر في الاطمئنان عليه وعدم حرمانه من رؤيته.

ويكون الإذن بالسفر إما:

  • سفرًا مؤقتًا لغرض مشروع

  • أو إقامة دائمة وفق شروط محددة

نص المادة (177) من قانون الأحوال الشخصية الأردني

تنص المادة (177) من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:

أ. إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة ومؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بعد التحقق من تحقيق مصلحة المحضون، وبيان مدة السفر، وأخذ الضمانات الكافية لعودته، بما في ذلك تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يتعهد فيها الكفيل بالحبس في حال عدم عودة المحضون.

ب. إذا رغب الأب الحاضن الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها لأي سبب، فللأب السفر بالمحضون وفق الضمانات التي توافق عليها المحكمة.

المبادئ القضائية المتعلقة بالسفر بالمحضون

تستند المحاكم الشرعية في الأردن إلى مجموعة من المبادئ القضائية، ومن أبرزها:

  • أن يكون السفر خارج البلاد لغاية مشروعة

  • أن يكون السفر مؤقتًا

  • رفض الولي للسفر

  • صدور حكم قضائي بعد التحقق من مصلحة الصغير

  • تقديم ضمانات كافية لعودة المحضون

  • تقديم كفالة رسمية من قريب حتى الدرجة الرابعة

  • تنظيم الكفالة لدى كاتب العدل وغرفة التجارة

  • منع الكفيل من السفر حتى عودة المحضون

  • رفع إشارة منع السفر بعد عودة الطفل

وقد نصت المادة (59) على أن النفقة واجبة على الزوج بغض النظر عن إعساره أو يُسره. في حال امتنع الزوج عن الإنفاق أو قصر في ذلك، يحق للزوجة المطالبة بحقها عن طريق القضاء.

اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي

نموذج طلب إذن بالسفر بالمحضون

فضيلة قاضي محكمة عمان الشرعية المحترم

المدعية: …………………
رقمها الوطني: …………………
عنوانها: عمان

المدعى عليه: …………………
رقمه الوطني: …………………
عنوانه: عمان

موضوع الدعوى: طلب إذن سفر بالمحضون

الوقائع:

إن المدعى عليه كان زوجي بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج رقم (88) بتاريخ 1/1/2020 الصادر عن محكمة عمان الشرعية، وقد أنجبت منه الصغير (عمر) البالغ من العمر أربع سنوات، وهو تحت حضانتي بموجب إعلام الحكم رقم (263) الصادر بتاريخ 1/1/2023.

وأرغب بالسفر بالمحضون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (مدينة العين) لزيارة شقيقتي، وذلك بتاريخ 1/1/2026 ولمدة سبعة أيام فقط، ولا أستطيع ترك المحضون لعدم وجود من يرعاه داخل المملكة.

وأرفق مع هذا الطلب كفالة والدي الذي يتعهد فيها بالحبس في حال عدم إعادتي للمحضون ضمن المدة التي تحددها المحكمة.

الطلب:

نلتمس من عدالتكم:

  • تبليغ المدعى عليه حسب الأصول

  • إصدار الحكم بالسماح لي بالسفر بالمحضون وفق المذكور

  • تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز السفر بالمحضون دون موافقة الأب في الأردن؟

لا، لا يجوز السفر بالمحضون خارج المملكة دون موافقة الولي، إلا إذا صدر إذن رسمي من المحكمة الشرعية بعد التأكد من مصلحة الطفل وتقديم الضمانات اللازمة.

ما هو السند القانوني للإذن بالسفر بالمحضون؟

السند القانوني هو المادة (177) من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي تنظم إجراءات وشروط السفر بالمحضون خارج البلاد.

هل يشترط تقديم كفالة عند طلب السفر بالمحضون؟

نعم، يشترط القانون تقديم كفالة رسمية من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مع تعهد الكفيل بالحبس في حال عدم إعادة المحضون ضمن المدة المحددة.

هل يمكن رفض طلب الإذن بالسفر بالمحضون؟

نعم، يحق للمحكمة رفض الطلب إذا رأت أن السفر لا يحقق مصلحة المحضون أو إذا لم تتوافر الضمانات الكافية لعودته.

كم مدة السفر المسموح بها للمحضون؟

تُحدد المحكمة مدة السفر وفق ظروف كل حالة، وغالبًا يكون الإذن للسفر المؤقت فقط، وليس للإقامة الدائمة إلا بشروط خاصة.

هل يُمنع الكفيل من السفر عند صدور الإذن؟

نعم، تقرر المحكمة منع الكفيل من السفر براً وبحراً وجواً لحين عودة المحضون إلى المملكة، ثم يتم رفع المنع عنه.

هل يمكن للأب السفر بالمحضون للإقامة الدائمة خارج الأردن؟

نعم، في حالات خاصة، إذا كان الأب هو الحاضن وسقط حق الأم في الحضانة أو امتنعت عنها، وبشرط تقديم الضمانات التي تقبلها المحكمة.

خاتمة

في الختام، يُعد الإذن بالسفر بالمحضون في الأردن إجراءً قانونيًا مهمًا يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل وحمايته من أي ضرر محتمل، مع ضمان حقوق الطرفين. وقد نظّم قانون الأحوال الشخصية الأردني هذه المسألة بدقة من خلال المادة (177)، التي وضعت شروطًا واضحة للسفر، وألزمت بتقديم الضمانات والكفالات اللازمة.

لذلك، يُنصح دائمًا باللجوء إلى المحكمة الشرعية واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة قبل السفر بالمحضون خارج المملكة.

اقرأ المزيد

Leave a Reply