تُعدّ أحكام التفريق لإباء الإسلام والردّة من القضايا الدقيقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث تنظّم العلاقة الزوجية عندما يغيّر أحد الزوجين دينه أو يرفض الدخول في الإسلام. تناول المشرّع الأردني هذه المسائل في المواد (140 إلى 142)، محددًا الحالات التي يبقى فيها الزواج قائمًا وتلك التي يُفسخ فيها العقد.
تهدف هذه المواد إلى تحقيق التوازن بين الأحكام الشرعية والضوابط القانونية، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وضمان وضوح الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا الحساسة.
تنصّ المادة 140 على أن الزواج يبقى قائمًا في الحالات التالية:
إذا أسلم الزوجان معًا، فزواجهما مستمر ولا يتأثر بإسلامهما.
إذا أسلم الزوج وحده وكانت زوجته كتابية، فالعقد باقٍ أيضًا.
أما إن كانت الزوجة غير كتابية، فيُعرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت أو أصبحت كتابية استمر الزواج، وإن أبت فُسخ العقد.
وإذا أسلمت الزوجة وحدها، يُعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقي الزواج، وإن رفض فُسخ بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ العرض إن كان عاقلًا بالغًا.
تؤكد المادة (141) أن استمرار الزواج في الحالات السابقة مرهون بعدم وجود سبب من أسباب التحريم الشرعي بين الزوجين.
تؤكد المادة (141) أن استمرار الزواج في الحالات السابقة مرهون بعدم وجود سبب من أسباب التحريم الشرعي بين الزوجين.
إذا وقعت الردّة قبل الدخول، يُفسخ العقد من تاريخ الردّة.
وإذا حدثت بعد الدخول وأصرّ المرتدّ على ردّته، يحكم القاضي بفسخ الزواج بعد ثبوت الإصرار ورفض العودة إلى الإسلام.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
التفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني يعني فسخ عقد الزواج قضائيًا بطلب من أحد الزوجين، عندما تتحقق أسباب شرعية أو قانونية تمنع استمرار العلاقة الزوجية.
يقصد بـ إباء الإسلام رفض أحد الزوجين اعتناق الإسلام بعد إسلام الطرف الآخر. فإذا رفض الطرف غير المسلم الدخول في الإسلام دون سبب شرعي، يُفسخ عقد الزواج بعد مهلة محددة يقررها القاضي.
الردّة هي رجوع أحد الزوجين عن دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى الكفر. وهي سبب مباشر لفسخ عقد الزواج شرعًا وقانونًا، نظرًا لتعارض المعتقد بين الزوجين. وتختلف عن الطلاق أو الخلع، لأنها لا تقوم على إرادة أحد الطرفين فقط بل على تغيّر الدين.
إذا ثبتت الردّة أمام المحكمة، يُعتبر الزواج منفسخًا قانونًا وشرعًا من تاريخ وقوع الردّة، سواء قبل الدخول أو بعده. ومع ذلك، لا يُعتمد الفسخ إلا بحكم قضائي يثبت الحالة.
التفريق يتم بحكم قضائي بعد تحقق السبب وطلب أحد الزوجين ذلك رسميًا.
نعم، إذا تاب المرتدّ وأسلم قبل انتهاء العدة، يمكن تجديد عقد الزواج برضا الطرفين دون الحاجة إلى مهر جديد. أما إذا انقضت العدة، فلا بد من عقد ومهر جديدين.
قبل الدخول: ينتهي العقد فورًا من تاريخ الردّة بعد حكم القاضي، دون آثار زوجية لاحقة.
بعد الدخول: لا يُفسخ العقد تلقائيًا، بل بعد إصرار المرتدّ على ردّته وإصدار حكم قضائي بذلك.
تعني أن الآثار القانونية للفسخ تُحتسب من لحظة وقوع الردّة نفسها، لا من وقت صدور الحكم القضائي. وهذا ما نصّت عليه المادة (142) في حال الردّة قبل الدخول.
نعم، فالمواد المتعلقة بالدين والردّة في الزواج تُعدّ من النظام العام في القانون الأردني، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها. ويلتزم القاضي بتطبيقها مباشرة حفاظًا على النظام الشرعي والاجتماعي.
وُجدت هذه الأحكام لتحقيق عدة أهداف:
حماية استقرار الأسرة وتنظيم العلاقة الزوجية عند اختلاف الدين.
توضيح الآثار الشرعية والمدنية الناتجة عن الردّة أو إباء الإسلام.
ضمان العدالة من خلال إجراءات قضائية واضحة تراعي الشريعة والقانون معًا.
إن أحكام التفريق لإباء الإسلام والردّة في القانون الأردني تعكس حرص المشرّع على تحقيق العدالة الشرعية وحماية الأسرة من النزاعات الدينية. فالقانون لا يكتفي بإثبات الردّة أو الرفض، بل يشترط الحكم القضائي لضمان الحقوق، مستندًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وأسس العدالة الاجتماعية.