الخلع الرضائي هو أحد أشكال الطلاق الذي يتم باتفاق الطرفين، حيث يُطلق الزوج زوجته مقابل عوض مالي يتم الاتفاق عليه بينهما، ويُعرف باستخدام لفظ “الخلع”، أو “الطلاق”، أو “المبارأة”، أو أي تعبير مشابه. في هذا المقال نشرح الشروط القانونية للخلع الرضائي، حقوق الزوجين، وأهم ما يتعلق بالمهر، النفقة، والحضانة.
الخلع الرضائي هو طلاق يتم باتفاق بين الزوجين، حيث يوافق الزوج على تطليق زوجته مقابل عوض مالي يتم التراضي عليه. ويتم التعبير عنه بلفظ “الخلع” أو “الطلاق” أو “المبارأة” أو ما يدل على ذلك.
يشترط لصحة الخلع الرضائي أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، وأن تكون الزوجة محلاً للطلاق وأهلاً للالتزام بالعوض، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
إذا كان العوض المتفق عليه في الخلع الرضائي باطلاً، فإن الطلاق يُعد رجعيًا، ما لم يكن مكملاً للثلاث طلقات أو تم قبل الدخول، ففي هذه الحالة يكون الطلاق بائنًا.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
نعم، يجوز لأي من الطرفين الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الطرف الآخر.
نعم، يمكن أن يكون العوض المالي المتفق عليه في الخلع الرضائي أكبر من المهر. وفي هذه الحالة، يجب أداء المبلغ، وتُعتبر ذمة الطرفين مبرأة من كافة الحقوق المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
نفقة العدة لا تسقط تلقائيًا، إلا إذا نصّت الزوجة صراحةً على إسقاطها ضمن اتفاق الخلع الرضائي.
إذا اشترط الزوج في الخلع الرضائي أن تكون الحضانة له، فإن الطلاق يقع صحيحًا، لكن الشرط يكون باطلاً وغير ملزم.
إذا اشترط الزوج في الخلع الرضائي أن تكون الحضانة له، فإن الطلاق يقع صحيحًا، لكن الشرط يكون باطلاً وغير ملزم.
نعم، يمكن ذلك. وإذا لم تلتزم الزوجة بهذا الشرط، يحق للزوج (الأب) الرجوع عليها بما يعادل نفقة الطفل أو أجرة الرضاعة أو الحضانة عن المدة المتبقية.
أما إذا تُوفي الطفل، فلا يجوز للزوج المطالبة بأي مبلغ عن المدة التي تلي الوفاة.
الخلع الرضائي في القانون يُعد من الوسائل التي تتيح للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة ودية قائمة على التراضي، مع حفظ الحقوق المالية والقانونية للطرفين. فهو يحقق التوازن بين مصلحة الزوج والزوجة، ويمنح المرأة الحق في إنهاء الزواج مقابل عوض مالي يتم الاتفاق عليه. ومع وضوح شروط الخلع الرضائي وآثاره، يصبح هذا النوع من الطلاق وسيلة مشروعة تضمن استقرار الأسرة واحترام أحكام الشريعة والقانون.
اقرأ المزيد
