ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني الأب بنفقة تعليم أولاده، ونصت على ذلك المادة (190) التي قررت أن الأب الموسر يتحمل نفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، ويستمر هذا الالتزام حتى حصول الولد على أول شهادة جامعية، بشرط أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
نعم، يلتزم الأب بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما فيها السنة التمهيدية، طالما كان موسرًا وقادرًا على الدفع، وذلك وفقًا لنص المادة (190) من القانون.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
لا، ينتهي التزام الأب بنفقة التعليم عند حصول الابن أو الابنة على أول شهادة جامعية، لأن النص القانوني حدّد الالتزام بهذه المرحلة فقط.
يستحق الصغير نفقة التعليم إذا توفرت الشروط التالية:
أن يكون ذا أهلية للتعليم.
أن يكون مجتهدًا أو قادرًا على الاستمرار في التعليم.
يسقط حق الصغير فيها إذا لم يكن أهلًا للتعلم، كأن يكون مهملًا أو غير منضبط أو غير قادر على الاستفادة من التعليم.
يقصد بالأهلية أن يكون سلوك الصغير حسنًا ومنشغلًا بالتعلم، أما إذا كان فاشلًا أو راسبًا دون مبرر مشروع، فإن المادة (190) تحرمه من نفقة التعليم وفقًا لمفهوم المخالفة.
يملك الأب حق اختيار نوع التعليم، سواء كان تعليمًا حكوميًا أو خاصًا، بما يتناسب مع حالته المادية.
لا يحق للأب الرجوع عن اختياره للتعليم الخاص إلا إذا:
أصبح غير قادر على دفع نفقات التعليم وأثبت ذلك.
وُجد مسوغ مشروع يبرر الرجوع.
يمنع القانون الرجوع التعسفي لأن تغيير نوع التعليم قد يضر بمصلحة الصغير التعليمية، خصوصًا إذا اعتاد على نمط تعليمي معين. لذلك، لا يجوز الرجوع عن التعليم الخاص إلا لسبب مشروع أو في حال العجز المالي.
بُعد المسافة بين المدرسة والمنزل.
تدهور مستوى التعليم في المدرسة.
لا، لا يحق للأب الرجوع إذا تبرعت الأم الحاضنة بدفع نفقات التعليم الخاص دون الرجوع بها على الأب أو المحضون، لأن الرجوع في هذه الحالة يُلحق ضررًا بالصغير.
تشمل نفقة التعليم:
الكتب المدرسية
القرطاسية
الزي المدرسي
المواصلات
يدفع الأب بعدم وجوب التعليم الخاص إذا أثبت وجود مدارس حكومية في المنطقة تُدرّس المرحلة التمهيدية، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بالتعليم الحكومي وتُلزم الأب بنفقته فقط.
يجوز ذلك في الحالات التالية:
إذا وافق الأب على التعليم الخاص.
إذا تبرعت الأم بدفع النفقات دون الرجوع على الأب.
إذا اختار الأب منذ البداية التعليم الخاص.
إذا كانت تكاليف التعليم الخاص تتناسب مع يسار الأب.
لا، لا يحق للأم ذلك إذا كان الأب قد اختار التعليم الحكومي بما يتناسب مع حالته المادية، إلا إذا كانت متبرعة بالنفقات.
إذا وجّه الأب إنذارًا عدليًا يطلب فيه عدم تسجيل الصغير في مدرسة خاصة لعدم قدرته المالية، فإن المحكمة تعتد بالإنذار وتُلزم الأب بنفقة التعليم الحكومي فقط.
تحكم المحكمة من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز الحكم بها بصورة مستمرة أو عن سنة دراسية كاملة.
يجب أن تذكر المدعية:
اسم الصغير وعمره.
كونه في حضانتها.
الصف الدراسي واسم المدرسة ومكانها ورسومها.
أن الصغير فقير.
أن الصغير أهل للتعليم.
أن الأب موسر وممتنع عن الدفع رغم المطالبة.
تنظر في هذه الدعوى المحكمة التي يقيم ضمن دائرتها المدعي أو المدعى عليه، وذلك استثناءً من القاعدة العامة، وفقًا للمادة (3) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
تُعد نفقة التعليم من أهم الحقوق التي كفلها قانون الأحوال الشخصية الأردني للصغير، لما لها من أثر مباشر في بناء مستقبله العلمي والاجتماعي. وقد حمّل القانون الأب الموسر مسؤولية الإنفاق على تعليم أولاده في مختلف المراحل التعليمية، مع مراعاة مصلحة الصغير وقدرته على التعلم، ومنع أي تعسف قد يضر باستقراره التعليمي. كما نظّم المشرّع أحكام التعليم الخاص وحدد ضوابط الرجوع عنه، موازنًا بين القدرة المالية للأب ومصلحة المحضون. وبذلك، يتضح أن المعيار الأساسي في دعاوى نفقة التعليم هو تحقيق مصلحة الصغير أولًا ضمن إطار قانوني يضمن العدالة والتوازن بين أطراف الدعوى.