ما هي شروط صحة عقد الزواج في الأردن؟ تعرف في هذا المقال على متطلبات عقد الزواج الشرعي حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
عقد الزواج هو أساس العلاقة الزوجية، ولا يكون صحيحًا إلا إذا استوفى الشروط التي حددها القانون الأردني بوضوح. وقد بيّن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 الشروط اللازمة لانعقاد الزواج وصحته، بما يضمن حماية الحقوق لكلا الزوجين وضبط العلاقة القانونية بينهما.
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد ، ولا ينعقد الزواج بالخطبة ولا ولا بقراءة الفاتحه ولا بقبض اي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية وفي حال انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا .
تُقبل شهادة أصول وفروع الخاطب والمخطوبة، كما يجوز شهادة أهل الكتاب في زواج المسلم من كتابية.
يجب أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين.
يجب أن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة من عمره (18 سنة شمسية).
يجب أن يتم الإيجاب والقبول بألفاظ صريحة مثل: “أنكحتك” أو “زوجتك”.
في حالة العجز عن النطق، يجوز التعبير بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.
يشترط وجود الولي للزوجة البكر في بعض الحالات.
الولي هو العصبة بنفسه حسب الترتيب، ويشترط أن يكون عاقلاً راشدًا، ومسلمًا إذا كانت المخطوبة مسلمة.
مع ذلك، فإن الولي ليس شرطًا لصحة عقد الزواج بحسب القانون الأردني.
مثل: وجود قرابة محرّمة بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة.
السن القانوني هو 18 سنة شمسية لكلا الطرفين.
يمكن استثناء زواج الفتاة من عمر 16 سنة بقرار من القاضي وموافقة قاضي القضاة، بعد التحقق من وجود ضرورة ومصلحة واضحة.
استفسر من محامي شرعي اليوم
يجب توثيق عقد الزواج رسميًا في المحكمة الشرعية.
الزواج غير الموثق لا يُعتدّ به قانونًا، ولا تترتب عليه آثاره من حيث الحقوق والواجبات.
اقرأ أيضا:
مقالة: إثبات عقد الزواج في الأردن
إن شروط صحة عقد الزواج في الأردن واضحة ومحددة في قانون الأحوال الشخصية، وتضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الزوجين. لضمان صحة الزواج وتوثيقه، من المهم مراجعة المحكمة الشرعية أو أحد المأذونين الرسميين، كما يُنصح باستشارة محامٍ مختص في حال وجود أي التباس أو تعقيد قانوني.
نعم، إذا كانت ثيبًا راشدة واختارت الزواج ممن هو كفء لها.
لا يشترط وجود الولي للمرأة الثيب العاقلة التي تجاوزت 18 سنة.
يمكن للقاضي أن يأذن بالزواج من الكفء في حالة عضل الولي دون سبب مشروع.
لا، لا يُعترف بالزواج العرفي إلا إذا تم توثيقه أمام المحكمة الشرعية. وبدون ذلك، لا تترتب عليه الآثار القانونية.