هي الأموال والحقوق المالية التي كان يملكها الميت، فتشمل الأموال المادية من عقارات ومنقولات وديون على الغير، والحقوق العينية التي ليست مالاً، ولكنها تُقوّم بمال أو تتصل به، كحق الشرب والمسيل والمرور والعلو والرهن إذ يرث الورثة الدين موثقاً برهنه.
تنقسم الحقوق المرتبطة بالتركة إلى قسمين رئيسيين:
وهذا لا يدخل في مسمى التركة.
وهو الذي يدخل في مسمى التركة، ويتعلق به أربعة حقوق مرتبة كالآتي:
يشمل كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى الدفن، من غير تبذير أو تقتير.
بعد التجهيز تُقضى ديون الميت من ماله الباقي.
وقد قدم الله الوصية على الدين لبيان أهميتها، بينما نفوس الدائنين مطمئنة لاستيفاء حقوقها.
وتنفذ من ثلث المال بعد الحقوق المتقدمة، وليس من أصل التركة.
وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة، وينتقل المال للورثة بشروط أربعة:
تحقق موت المورِّث
تحقق حياة الوارث ولو لحظة بعد موته
ثبوت الإدلاء للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء
تعيين الجهة المقتضية للإرث من قبل القاضي
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
ضبط وتحرير وتصفية التركة بين الورثة.
سداد ديون التركة، مع استثناء المال غير المنقول.
وجود وريث لم يبلغ 18 عامًا.
غياب أحد الورثة دون وكيل.
وجود ناقص أهلية بين الورثة.
طلب أحد الورثة ضبط التركة.
عدم وجود وارث للتركة.
يتم الأمر بواسطة:
قاضي التركات أو من ينوبه.
ويكون الاختصاص المكاني هو محل إقامة المتوفى.
على القاضي أو من ينوبه الحضور لمكان التركة بوجود خبير، ويتم الآتي:
تسجيل الأعيان في ضبط خاص ووصفها وتحديد عددها.
تقدير قيمة الأعيان بواسطة الخبير القضائي.
إذا اتفق الورثة البالغون على التقسيم:
تقوم المحكمة ببيع التركة وتقسيمها حسب الاتفاق.
إذا لم يتفقوا:
يتم البيع بالمزاد العلني، ثم توزع الحصص.
أموال القاصرين تحفظ في صندوق خاص.
يقدم الوصي طلبًا للقاضي، وإذا ثبتت الحاجة يأذن بصرف مبلغ للنفقة الطارئة.
رسم مقطوع 5 دنانير.
رسوم 3% من صافي التركة بعد حسم الديون.
يجوز للقاضي إبقاء المستلزمات الضرورية إذا كان بين الورثة قاصرون، بعد تقدير قيمتها.
يجوز للزوجة المطالبة به بدعوى على التركة قبل التقسيم.
يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة.
تقدم الزوجة اعتراضًا بخصوص أغراضها المستثناة، وتوقف المحكمة الإجراءات لحين البت.
سبب الدين هو شيك تأمين كتبه الزوج لزوجته بمبلغ ستة آلاف دينار.
خصم الدعوى يكون أحد الورثة وفق المادة (1642) من مجلة الأحكام العدلية.
مخاصمة الوريث لا تجعله ملزمًا شخصيًا بالدين.
المدعية تُحلف يمين الاستظهار بعد ثبوت الحق.
نص اليمين:
“والله العظيم إني لم أستوف مبلغ ستة آلاف دينار… والله على ما أقول شهيد”.
حالات وجوب تحرير التركة:
طلب أحد الورثة
عدم وجود وارث
وجود قاصر أو فاقد أهلية
غياب أحد الورثة دون وكيل
ضرورة انتخاب خبير خطوط لمضاهاة توقيع الشيك.
إذا كان بين الورثة قاصرون، يُعيَّن وصيّ مؤقت.
إحضار البينة الشخصية.
إجراء المضاهاة على توقيع الشيك.
حلف يمين عدم العلم من الورثة قبل يمين الاستظهار.
(الزوجة الاسم الرباعي – الرقم الوطني – العنوان)
ابن المتوفى أحد الورثة بالإضافة لباقي الورثة.
مأمور تركات المحكمة.
دين على تركة – مطالبة 6 آلاف دينار بموجب شيك.
إن المدعى عليه أحد ورثة المرحوم…
المرحوم حرر شيكًا بمبلغ ستة آلاف دينار…
المبلغ يأتي على مال تركته…
مخاصمة أحد الورثة استنادًا لحجة الحصر…