الحضانة بعد سن التخيير: من يختار الطفل؟ وما دور المحكمة؟

مقدمة

من أهم الأسئلة التي تُطرح في قضايا الحضانة: “متى يُخير الطفل بين والديه؟” وهل يؤخذ برأيه فعلاً؟ قانون الأحوال الشخصية الأردني نظم مسألة الحضانة بعد سن التخيير، لكنه لم يجعل خيار الطفل هو العامل الوحيد، بل ربطه بمصلحته الفضلى. في هذا المقال نوضح المعايير القانونية التي تُعتمد في تحديد الحضانة بعد سن التخيير.

نصّت المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة الصغير بعد الطلاق، وتنتقل الحضانة بعدها إلى أمها (الجدة لأم)، ثم إلى أم الأب، ومن ثم إلى الأب، وذلك مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

يتم تخيير المحضون أمام المحكمة الشرعية، في جلسة خاصة وسرية تُعقد بحضور القاضي فقط، بعيدًا عن أي تأثير من الأبوين، ويتم خلالها سؤال الصغير عن رغبته في اختيار الحاضن.

تأخذ المحكمة برغبة الصغير ما دامت تحقق مصلحته الفضلى، وهي الأساس في قرارات الحضانة. ولا تلتزم المحكمة برغبته إذا ثبت أن اختياره لا يحقق له المصلحة.

لا تعتمد المحكمة رغبة الصغير إذا تبين أن أحد الأبوين غير مؤهل للحضانة. ويشترط في الحاضن أن يكون:

• بالغًا، عاقلًا، وسليمًا من الأمراض المعدية والخطيرة.

• أمينًا على المحضون، قادرًا على تربيته ورعايته دينيًا، أخلاقيًا، وصحيًا.

• غير منشغل عنه بما يؤدي إلى الإهمال أو الضياع.

• لا يُسكن المحضون في بيت من يُبغضه أو من يؤذيه.

• غير مرتد عن الدين.

نعم، يحق للصغير تغيير اختياره في الحضانة متى تحققت مصلحته في ذلك. ويتم ذلك من خلال دعوى يقيمها أحد الأبوين ممن سبق أن انتُزعت منه الحضانة.

نعم، إذا سقط حق الأبوين في الحضانة لأسباب مانعة، فإن الحضانة تنتقل وفق الترتيب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبما يحقق مصلحة المحضون.

نعم، يحق لغير الحاضن من الأبوين إقامة دعوى مشاهدة واستزارة ومبيت أمام المحكمة الشرعية، بما يراعي مصلحة الطفل ويحافظ على صلته بالطرف الآخر.

لا، فسن التخيير لا يختلف بين الذكور والإناث، حيث حدّده القانون ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة من عمره، بغض النظر عن الجنس.