يُعدّ التفريق للعيوب في القانون الأردني من أهم الأسباب التي تتيح لأحد الزوجين فسخ عقد الزواج عندما يُكتشف في الطرف الآخر عيب يمنع تحقق مقاصد الزواج أو يُلحق ضررًا بيّنًا بالحياة الزوجية.
وقد استندت الشريعة الإسلامية في ذلك إلى حديث النبي ﷺ:
“لا ضرر ولا ضرار”
وهو أصلٌ شرعيّ في رفع الضرر بجميع صوره، ومنها التفريق بسبب العيوب.
نصّت المادة (128) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 على حق المرأة السليمة من أي عيبٍ يمنع الدخول بها في طلب التفريق إذا تبيّن أن بزوجها علة تحول دون البناء بها، مثل الجبّ أو العنة أو الخصاء.
أما إذا كان بالمرأة عيبٌ مماثل يمنع المعاشرة الزوجية، كـ الرتق أو القرن، فلا يُقبل طلبها.
قانونًا: هو طلب أحد الزوجين فسخ العقد إذا ظهر في الآخر عيبٌ يمنع تحقيق مقاصد الزواج أو يسبب ضررًا بيّنًا للطرف الآخر.
وفق المادة (129)، يسقط حق الزوجة في طلب التفريق إذا كانت تعلم بعيب زوجها قبل العقد أو رضيت به بعده صراحة أو ضمنًا، باستثناء حالة العنة، إذ يظلّ لها الحق في طلب التفريق حتى إن علمت بها مسبقًا.
قسّم الفقهاء والقانون الأردني العيوب إلى قسمين:
العنة (العجز الجنسي)، الجنون، الجذام، البرص، الخصاء.
الجنون، الجذام، البرص، القرن أو الرتق (ما يمنع الوطء).
ويُشترط أن تكون هذه العيوب خفية غير معلومة وقت العقد، وأن تكون مؤثرة تمنع من تحقق مقاصد الزواج.
من يتزوج وهو يعلم بعيب الطرف الآخر يسقط حقه في طلب التفريق.
كذلك، إذا رضي أحد الزوجين بالعيب بعد الدخول، فلا يُقبل طلبه بعد ذلك.
ويُشترط أن تكون هذه العيوب خفية غير معلومة وقت العقد، وأن تكون مؤثرة تمنع من تحقق مقاصد الزواج.
يجوز للمرأة أن تطلب التفريق إذا ثبت أن زوجها مصاب بمرضٍ يمنع المعاشرة الزوجية، سواء قبل الدخول أو بعده.
وقد نصّت المادة (130) على أن القاضي يُمهل الزوج سنة إذا كان العيب قابلًا للشفاء، كالعنة، فإن لم يزل العيب بعد المدة، حكم بالتفريق بينهما.
يحقّ للزوجة طلب التفريق إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر وتضررت من غيبته، سواء بعذرٍ أو بغير عذر.
وفي حال كان مكان إقامته معروفًا، تُرسل المحكمة له إخطارًا بالعودة خلال أجل محدد، فإن لم يعد، تُفرق المحكمة بينهما بطلقة بائنة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
توضح المادة (131) أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بمرضٍ لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر، مثل الجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، فللزوجة أن تطلب التفريق بعد استشارة أهل الخبرة والاختصاص.
أما إذا كان المرض يُرجى شفاؤه، فيُمهل القاضي الزوج سنة واحدة، فإن لم يُشفَ، حُكم بالفسخ.
ليس كل عيبٍ سببًا للفسخ، فالعمى أو العرج مثلًا لا يجيزان التفريق، لأنها لا تمنع المعاشرة ولا تُلحق ضررًا لا يُحتمل.
بموجب المادة (132)، يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج إذا وُجد في زوجته عيبٌ جنسي مانع من المعاشرة كـ الرتق أو القرن، أو مرض منفر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا.
الرتق: انسداد موضع الجماع.
القرن: لحمة أو عظم ينبت في موضع الجماع.
المرض المنفر: ما يسبب النفور والاشمئزاز كالعدوى الخطيرة.
ويشترط ألا يكون الزوج عالمًا بالعيب قبل العقد أو راضيًا به بعده.
تنص المادة (133) على أن العلل التي تظهر بعد الدخول لا تُسمع فيها دعوى الفسخ.
فإن مرضت الزوجة بعد الزواج، لا يُفسخ العقد لذلك، لأن هذه من الابتلاءات التي لا تُعتبر سببًا لإبطال الزواج، وإن كان للزوج حق الطلاق إن شاء.
بحسب المادة (134)، لا يُثبت العيب إلا بتقريرٍ طبي صادرٍ عن طبيب مختص ومؤيد بشهادته أمام المحكمة.
جاء في المادة (135) أنه إذا جنّ الزوج بعد الزواج، تُمهل المحكمة سنة في حال كان يُرجى شفاؤه، فإن لم يُشفَ وأصرت الزوجة، حُكم بالتفريق.
أما إذا كان الجنون غير قابل للشفاء، فالحكم يكون بالتفريق الفوري.
تمنح المادة (136) الزوجة القادرة على الإنجاب، التي لم تنجب بعد مرور خمس سنوات من الزواج ولم تتجاوز 45 سنة، الحق في طلب فسخ العقد إذا ثبت عقم الزوج بتقرير طبي موثوق.
تنص المادة (137) على أنه إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة، فلا يحق لأيٍّ منهما طلب التفريق للسبب نفسه مرة أخرى.
بحسب المادة (138)، تعتبر الفرقة بسبب العيوب فسخًا لا طلاقًا، فلا تُحسب من عدد الطلقات، وتستحق الزوجة مهرها إن تم الدخول، وتبدأ عدتها من تاريخ الحكم القضائي بالتفريق.
يُعدّ رضا أحد الزوجين بالعيب أو تسامحه فيه إسقاطًا لحقه في طلب التفريق، ولا يمكن الرجوع إليه بعد ذلك.
حتى يُحكم بالتفريق، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
أن يكون العيب موجودًا وقت العقد أو ظهر بعده.
أن يكون العيب خفيًّا لم يُعلم به الطرف الآخر.
أن يكون العيب غير قابلٍ للعلاج أو يُرجح عدم شفائه.
أن يتقدم الطرف المتضرر بطلب التفريق فور علمه بالعيب.
أن يثبت العيب بالبينة الشرعية أو التقرير الطبي المعتمد.
إن التفريق للعيوب في القانون الأردني نظام عادل يحفظ حقوق الزوجين ويوازن بين مقاصد الشريعة وضرورات الواقع.
فهو وسيلة لرفع الضرر، لا لهدم الأسرة، وشرع لضمان حياة زوجية قائمة على المودة، والرضا، والسلام النفسي.
اقرأ المزيد
