تنص المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي:
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه، فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، ويُمهل القاضي الزوج شهرًا، فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يُفسخ العقد بينهما. أما إذا كان الزوج غائبًا ولم يُعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه، فُيَفسَخ العقد دون إمهال.
نعم. تجيز المادة 139 للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا ثبت أن الزوج عاجز عن دفع المهر المعجل المذكور في عقد الزواج.
لا. لأن النص يشترط أن يثبت العجز “قبل الدخول”. وعليه، لا يجوز الطلب بعد الدخول، بحسب ما نصّت المادة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
نعم.
إذا كان الزوج مقيمًا ويتمّ تبليغه وشُهِد له محل إقامة، يمنحه القاضي مهلة شهرًا لدفع المهر.
إذا كان الزوج غائبًا بلا محل إقامة معلوم ولا مال يمكن تحصيل المهر منه، فيُفسخ العقد فورًا، دون إمهال.
تقدّم الزوجة بطلب إلى المحكمة تطلب فيه فسخ العقد بسبب عجز الزوج عن دفع المهر.
يُصدر القاضي أمراً للزوج بأن يدفع المهر المعجل المسمّى في عقد الزواج خلال شهر.
إذا لم يدفع خلال الشهر، يُفسخ العقد.
إذا دفع خلال الشهر، تُرجع الدعوى أو تُقضى بعدم قبولها.
إن كان الزوج غائبًا ولكن له مال منقول أو غير منقول أو تقدر له أرصدة مالية يُمكن التنفيذ عليها، تقدّم الزوجة تنفيذًا للمهر لدى دائرة التنفيذ وفقًا لقانون التنفيذ.
إن لم يكن له مال أو لا يُعرف محل الإقامة، وبعد إثبات ذلك يقضي القاضي بفسخ العقد دون مهلة.
تُقدّم الزوجة الوثائق الآتية:
نسخة من عقد الزواج.
كشوفات من البنك المركزي، إدارة السير والمركبات، غرفة الصناعة والتجارة، دائرة الأراضي.
شهادة شاهدين بأن الزوج عجز عن دفع المهر، وهو غائب ولم يسلّمها شيئًا.
لا. القانون يشترط “الدخول” بمعنى المعاشرة الزوجية الحقيقية. خلوة صحيحة بمفردها لا تحتسب دخولاً لغايات المادة 139.
وفقًا للمادة 3 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني:
تنظر الدعوى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه، أو إذا لم يكن مقيمًا في المملكة – في المحكمة التي يقيم فيها المدعي.
يُستثنى من ذلك: دعوى النكاح ودعوى التفريق تنظرها المحكمة التي يوجد ضمن دائرة اختصاصها المدعى عليه أو التي جرى العقد في اختصاصها.
أن المدعى عليه زوجها ولم يدخل بها ولم يختلِ بها خلوة شرعية صحيحة.
أن مهرها المسمّى في عقد الزواج هو … (…) نقدًا.
أن ذمة الزوج مشغولة بالمهر (معجّل أو مؤجّل).
أنه لم يدفع لها شيئًا ولم يقبض الوكيل نيابة عنها شيئًا.
أنه ثبت عجزه عن دفع المهر المعجل وهو مستحق بمجرد إبرام العقد.
أنها طالبت به ولم يدفع، وتبيّن أنه لا مال له.
في الختام، يُعدّ التفريق للعجز عن دفع المهر من الحقوق التي كفلها قانون الأحوال الشخصية الأردني لحماية الزوجة وضمان استقرارها القانوني والاجتماعي، حيث أتاح لها طلب فسخ عقد الزواج في حال ثبوت عجز الزوج عن دفع المهر المعجل قبل الدخول. وتُظهر هذه الأحكام حرص المشرّع الأردني على تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الزوجية، وضمان عدم إلحاق الضرر بالزوجة بسبب تقصير الزوج في الالتزامات المالية المترتبة عليه.
اقرأ المزيد
